جرایم اقتصادی از جمله جرمهایی است که امروزه نامش زیاد به گوش میرسد؛ احتمالاً برای شما هم سؤال شده که جرائم اقتصادی چیست و به چه چیزی جرم اقتصادی میگویند. یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه، جرایم حوزه اقتصاد است. دولت هر کشوری برای رسیدن به ثبات و امنیت اقتصادی کشورش، برنامهها و اهدافی را مشخص و در جامعه پیادهسازی میکند؛ در این صورت با رواج پیدا کردن جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.
ماهیت جرائم اقتصادی با جرایم مالی تفاوت بارزی ندارد؛ اما قابل ذکر است جرایم مالی به جرایمی گفته میشود که علیه اموال اشخاص صورت میگیرد؛ در حالی که جرایم اقتصادی شامل همه جامعه وباعث آسیب به عمده مردم کشور خواهد شد. با افزایش جرام اقتصادی در هر کشوری، امنیت اقتصادی آن متزلزل و باعث برهم خوردن نظام اقتصادی آن کشور میگردد. ما در این مطلب سعی داریم، ضمن توضیح کامل جرایم اقتصادی چیست، شما را با مجازاتهای این جرم و نحوه رسیدگی به این جرایم در کشورنیز آشنا کنیم؛ پس تا انتهای این متن با ما همراه باشید؛ همچنین با توجه به اهمیت این جرم برای کشور، به آن دسته از افرادی که متهم به جرایم اقتصادی شدهاند، توصیه میکنیم، در اولین فرصت به وکیل جرایم اقتصادی در تهران مراجعه کنند.
جرایم اقتصادی چیست؟
هرگونه عمل، رفتار، کنش، اقدام، فعالیت و اعمال مجرمانهای که باعث ایجاد اختلال و برهم ریختگی در نظام اقتصادی کشور شود، جرم بوده و جز جرایم اقتصادی به حساب خواهد آمد. در قانونهای وضع شده تعریف مستقیم و مشخصی از جرایم اقتصادی بیان نشده؛ فقط مصادیقی ازآن بیان و مجازاتهایی برای آن تعبیه شده است.
همانگونه که بیان شد بین جرایم مالی و جرایم اقتصادی تفاوت اصلی قابل توجه، آسیب به منافع شخص و منافع کل کشوراست، تشخیص این تفاوت و تفکیک آنها از هم کار نسبتاً دشواری بوده؛ اما مهمترین جرایمی که به سیستم پولی کشور آسیب جدی وارد کنند، میتوان به به جرائم مالیاتی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا، فرار مالیاتی، جرائم تجاری، در برخی موارد کلاهبردری و… اشاره کرد.
جرایم اقتصادی در سطح کشور به طور روز افزون در حال افزایش است، از این رو افراد بزهدیده و مجرمان این نوع پروندهها برای تسریع رسیدگی به پرونده و حاصل شدن بهترین نتیجه؛ میبایست به بهترین وکیل حقوقی در تهران مراجعه کنند.
جرایم اقتصادی کدام اند؟
جرمهایی که افراد علیه اقصاد کشور یا با قصد ضربه زن به اقصاد جامعه، مرتکب شوند، جز جرایم اقتصادی دستهبندی خواهند شد، علاوه بر این تمامی اعمالی که به نوعی آثار مخرب بر نظام اقتصادی داشته باشد، جرم گمارده میشوند. از جمله جرایم اقتصادی مهم میتوان به مواردی همچون:
- رشوه
- اختلاس
- رانت
- کلاهبردری
- پولشویی
- تصرف غیر قانونی
- ارتشاء
- جعل پول
- جعل اسناد بانکی
- جرایم مالیاتی
- رانت
- قاچاق ارز
- قاچاق کالا
- اخلال در گمرک
- ریا
- جرایم پولی و بانکی
- احتکار
- خرید فروش کالاهای ممنوعه
- تأسیس یا مشارکت درشرکتهای هرمی
- جرایم بورسی
- آشکار کردن و سو استفاده از برخی اطلاعات محرمانه دولتی توسط کارکنان دولت
- دست کاری و ایجاد اختلال در قیمتهای بازار
- افشای برخی اسناد، مدارک، اطلاعات مهم و مخفی دولتی
- دریافت بهرههای نجومی
- تقلب گمرکی
- عضویت در شرکتهای هرمی
- دریافت تسهیلات و امکانات غیر قانونی
- صادرات و وارداتهای غیر قانونی
- استفاده بدون داشتن مجوزاز منابع
- مال اندوزی غیر قانونی از مؤسسات دولتی
- دخالت غیر قانونی کارمندان ونمایندگان دولتی در معاملههای بزرگ کشور
- ایجاد اختلال در نظم پولی کشور
- اختلال در نظم ارزی کشور
- دستکاری و برهم زدن بازار اوراق بهادر
- ایجاد اختلال در توزیع کالا و مایحتاج عمومی
- اختلال در روند تولیدات داخلی کشور
- تأسیس شرکت مضاربهای صوری
- ایجاد اختلال در صادرات انواع کالاهای کشوری
- و…
اشاره کرد. موارد فوق الذکر از مهمترین جرایم اقتصادی مطرح در سطح کشور بود؛ اما توجه داشته باشید جرایم اقتصادی زیر مجموعه بسیار بزرگی از اعمال مجرمانه را در بر میگیرد.
اساس تعیین مجازات برای جرائم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی با توجه به این که در سطح کلان رخ میدهند و اثرات مخرب زیادی برای جامعه به همراه دارند؛ از جمله جرایم سخت و غیر قابل گذشت هستند. در بند یک قانون جرایم اقتصادی بیان شده است که قاضی دادگاه با توجه به کلان بودن یا جزیی بودن جرم؛ همچنین غیر عمد و عمدی بودن جرم اقتصادی با صلاح دید خودش، مجرم را به پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت حاصله، محکوم میکند؛ اما چنانچه جرم مرتکب شده با هدف دشمنی و ایجاد خسارت و زیان رساند عمدی به نظام کشور رخ داده باشد، جرم حد فساد فی الارض شناخته شده و مجرم به اعدام محکوم میشود.
در بند دوم قانون جرایم اقتصادی بیان شده: چنانچه جرم مرتکب شده به طوره خیلی کلان رخ بدهد و تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و امرمعاش مردم جامعه داشته؛ اما هدف دشمنی با نظام نبوده باشد، فرد به: پنج تا بیست پنج سال حبس، پرداخت جزای نقدی، ضبط اموالی که از راه غیر قانونی جمعآوری شده به نفع دولت و بیست تا هفتاد ضربه شلاق در ملاعام محکوم خواهد شد.
قابل ذکر است اگر جرم مرتکب شده تأثیر زیادی بر جامعه نگذاشته و جزئی رخ داده باشد، با صلاح دید قاضی مجازات بیان شده به دو تا پنج سال زندان، مصادره اموال و پرداخت جریمه کاهش پیدا خواهد کرد.
جرایم مالی و اقتصادی چه تفاوتی با جرایم علیه اموال دارند؟
همانگونه که بیان شد جرایم اقتصادی تأثیر مستقیم بر کل افراد جامعه و نظام اقتصادی کشور دارد؛ در حالی که در جرایم مرتبط به اموال، جرم فقط بر اموال شخصی یک فرد یا مجموعهای از افراد مشخص اثرگذار است.
در طرح شکایت از جرایم علیه اموال نیاز به وجود شاکی است؛ در حالی که جرایم اقصادی صرفاً نیاز به شاکی نداشته و دادستانی خود شخصاً موظف به پیگیری، تعقیب، بررسی و اعلام جرم علیه مجرمین است.
جرایم علیه اموال در مواقع زیادی قابل جبران بوده، از این رو در برخی مواقع قابل گذشت و تخفیف هستند؛ در حالی که جرائم اقتصادی با وجود تأثیر بسیار مخربی که بر روند زندگی افراد جامعه میگذارند، غیر قابل گذشت بوده و قانون با جدیت این جرایم را پیگیری میکند.
پروندههای جرایم اقتصادی از جمله پروندههای سنگین در دادگاهها هستنند؛ با توجه به حساس بودن این پروندهها، ضروری است افرادی که درگیر دادگاههای مرتبط به جرایم اقتصادی هستند، به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه کنند.
مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم اقتصادی کدام اند؟
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اقتصادی با توجه به نوع جرم رخ داده مشخص میشود. بنا به ماده دو قانون جرایم اقتصادی، پروندههای جرایم اقتصادی در دادسراها، داداگاههای کیفری یک و دو، دادگاههای انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی است.
در برخی پروندهها که جرم رخ داده بسیار پیچیده شده باشد و کارکنان دولت نیز در ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته باشند؛ ممکن است جهت رسیدگی و بررسی مجدد، پرونده به دیوان عالی کشور نیز ارجاع داده شود. جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی؛ از آنجایی که حق اکثر مردم جامعه در حال پایمال شدن است، از دسته جرایم سخت و غیر قابل جبران در نظر گرفته شده است؛ از این جهت افرادی که متهم با این جرم هستند، بهتر است در اسرع وقت به وکیل جرایم کارکنان دولت مراجعه کنند.
سخن پایانی
برای جرایم اقتصادی قانون مشخصی توسط قانونگذاران بیان نشده است؛ اما این جرم مصداقهایی زیادی داشته و جرمهای بسیاری را شامل میشود. در این مطلب سعی کردیم ضمن توضیح جرائم اقتصادی چیست، اطلاعاتی پیرامون مجازاتهای تعیین شده برای آن را نیز در اختیار شما بگذاریم.
جرایم اقتصادی با توجه به آثار سو و مخربی که بر جامعه میگذارند دارای مجازاتهای زیاد و سنگینی هستند؛ از این رو مجازات متهم با توجه به نوع جرم، میزان ضرر وارد شده به جامعه، عمده بودن جرم و… تعیین میشود؛ در مواقعی پرونده از حساسیت بالایی برخورد دار بوده و به دیوان عالی ارجاع داده میشود؛ اگر شما خواسته یا نخواسته دچار چنین خطایی شدهاید و پروندهتان جهت رسیدگی به دیوان فرستاده شده؛ بهتر است برای دریافت مشاورههای حقوقی به وکیل فرجام خواهی در تهران متخصص و متبحر مراجعه کنید.
